قتيل وجرحى ومختطفون في تجدد الاحتجاجات بالعراق

قتل متظاهر وأصيب 12 شخصا خلال الاحتجاجات التي شهدتها بغداد أمس الأحد، وذلك وفقا لمصادر أمنية وطبية. وفي كربلاء (جنوب بغداد) أعلنت تنسيقية المظاهرات في المحافظة أن عدد المغيبين من أبناء المنطقة بلغ 32 ناشطا ومتظاهرا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر بدائرة صحة الرصافة في بغداد إن قوات الأمن فتحت النيران أمس على المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين.

وأوضح هذا المصدر أن فرقا طبية نقلت المصابين على الفور إلى المستشفى.

ونقلت الجزيرة -عن مصادر بأوساط بعض المتظاهرين في ساحة التحرير- أن الصدامات بين قوات الأمن والمحتجين تتكرر بشكل شبه يومي وعلى نحو محدود.

وأفادت المصادر بوقوع إطلاق نار يشتبه المتظاهرون في أن مصدره قوات الأمن التي تنتشر في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير مما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين بجروح، أحدهم بحالة خطرة.

ودعا المتظاهرون قيادة عمليات بغداد إلى التدخل وتأمين محيط الساحة واستبدال القوى الأمنية هناك بأخرى لا تستخدم الرصاص ضدهم، على حد قولهم.

وفي كربلاء، أعلنت تنسيقية المظاهرات أمس أن عدد المغيبين من المحافظة بلغ 32 ناشطا ومتظاهرا منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطالب البيان القوات الأمنية بـ “إطلاق سراحهم أو البحث عنهم في سجون المليشيات المعروفة لديهم، كما تم رفع أسماء المعتقلين إلى لجنة حقوق الإنسان لغرض إيجادهم”.

وشهد أمس ككل يوم أحد من كل أسبوع منذ شهور وفود أعداد كبيرة من طلبة الجامعات والمدارس إلى ساحات الاحتجاج لزيادة الزخم الجماهيري، كان أبرزها ساحة التحرير في بغداد، والحبوبي في الناصرية وساحة التظاهر في كربلاء.

من جهة أخرى، أصدرت تنسيقية كربلاء بيانا حثت فيه أهالي المدينة إلى مليونية الثبات لنصرة دماء الشهداء غدا الثلاثاء.

مليونية جديدة
وينتظر أن يخرج غدا المحتجون في بغداد ومدن الوسط والجنوب في مظاهرات حاشدة، ويتوجه بعدها الجموع من جميع المحافظات للتظاهر في بغداد، عنوانها الرئيسي رفض المحاصصة السياسية، وذلك عشية جلسة برلمانية مرتقبة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي والمزمع عقدها الأربعاء.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من ستمئة قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

المصدر: الجزيرة