عام على الحرب.. إسرائيل أمام مأزق اقتصادي بتداعيات ستستمر لسنوات حسب صحيفة “هآرتس”

صحيفة “هآرتس” نشرت تقريرا مؤخرا يفيد بأن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب الحرب وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية. فعلى عكس ما يدعيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تحقيق “النصر الكامل”، يبدو أن الواقع الاقتصادي يعيش واقعا مغايرا تماما، يسيطر عليه الركود والتأخر.

ووفقا لتحقيق الصحيفة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% منذ اندلاع الحرب قبل عام، كما راجعت نسب الصادرات والاستثمارات بشكل كبير جدا ما أثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ما سبق أدى بوكالات التصنيف الائتماني الكبرى، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، ما ينذر بالمزيد من التعقيدات الاقتصادية وقدرة إسرائيل على الاستدانة في المستقبل، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.

وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.

وإضافة لتكاليف الحرب، هناك أيضا تكاليف إعادة بناء غلاف غزة وتوفير الأمن في المنطقة، التي سيتم تمويلها جزئيا من المساعدات الدولية، إلا أن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل.

ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على الحكومة الإسرائيلية اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة. هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة. ووفقًا لـهآرتس، بلغت توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 أرقاما قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.

محللون إسرائيليون حذروا من أنه لو أقدمت إسرائيل على التصعيد ضد إيران، استهداف منشآتها النفطية، هذا سيغير الوضع بشكل جذري وستنعكس آثارها عالميا. حيث سيؤدي هذا الاستهداف إلى نقص كبير بإمدادات النفط عالميا ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بمقدار يصل إلى 13 دولارا للبرميل.

هذا الارتفاع في أسعار النفط قد يتفاقم إذا قررت إيران توسيع جبهة المواجهة في المنطقة، أو إذا قرر أحد حلفائها مثل جماعة الحوثي اليمنية استهداف منشآت النفط في السعودية أو الإمارات أو حتى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس الإنتاج النفطي العالمي.

ما سبق يضاف إلى توقعات ستاندرد آند بورز بشأن انكماش لناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل هذا العام بنسبة 0.2%، ما سينعكس على مستوى الرفاه الفردي والمعيشة، وسينعكس على قدرة الأسر على مجاراة نتائج وتداعيات التضخم.

المصدر: مونت كارلو الدولية