السجن 30 عاما في إعادة محاكمة سعودي اتهم بانتقاد الفساد في المملكة
قضت محكمة سعودية بالسجن 30 عاما على مواطن انتقد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أقل من شهرين على إلغاء حكم سابق بإعدامه، وفقا لما أفاد به شقيقه لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
وقد اكتسبت قضية المدرس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (56 عاما) اهتماما خاصا، بعدما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصيا “صحة” تفاصيلها خلال مقابلة نادرة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأعرب ولي العهد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، عن أمله في أن “يكتسب القضاة خبرة أكبر في المرحلة المقبلة من المحاكمات”.
وفي مطلع الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف سعودية حكم الإعدام الصادر بحق الغامدي، وهو شقيق سعيد الغامدي، الداعية الإسلامي المنتقد للحكومة السعودية والمقيم في لندن.
وأكد سعيد الغامدي للوكالة، أن “محكمة الاستئناف حكمت الثلاثاء بسجن شقيقي محمد 30 عاما، لإدانته بالتهم نفسها السابقة في الحكم المنقوض”.
وفي تموز/يوليو 2023، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكما بإعدام الغامدي بتهم تتعلق بمنشورات اعتبرت دعوة “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).
وقال نشطاء حقوقيون آنذاك إن القضية استندت جزئيا على الأقل إلى منشورات تنتقد الحكومة، وتؤيد “سجناء الرأي” مثل رجلي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حساب الغامدي على منصة إكس كان لديه تسعة متابعين فقط وقت النشر.
وكتب سعيد الغامدي، الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص على منصة إكس: “هذا التخبط في الأحكام يعكس الحالة المأساوية والمزرية التي وصل إليها القضاء المسيس في المملكة. فشقيقي ليس مذنبا أصلا حتى يعتقل ويحاكم بهذه الطريقة”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان الغامدي الطعن في الحكم الجديد بسجنه، وفقا لشقيقه سعيد.
وفي تموز/يوليو الماضي، حكمت المحكمة ذاتها على شقيق آخر هو أسعد الغامدي، وهو مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، بالسجن 20 عاما.
ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبنى السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030″، تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير على وجه الخصوص.
المصدر: فرانس 24
