محكمة دولية ـ شعبية تطارد المسؤولين الإيرانيين في قمع احتجاجات نوفمبر 2009
باشرت محكمة دولية – شعبية في لندن التحقيق في قمع الآلاف من المتظاهرين في حملة السلطات الإيرانية لإخماد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك بمبادرة ثلاث منظمات معنية بحقوق الإنسان في إيران.
ودعت منظمة العدالة لإيران، وحقوق الإنسان الإيرانية، ومنظمة معاً ضد الإعدام، خبراء دوليين لإقامة محكمة «دولية مستقلة للشعوب» ضد المسؤولين عن قمع احتجاجات منتصف 2019، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة. وتضم اللجنة خبراء قانونيين من بريطانيا، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، وليبيا. وانطلقت المحكمة بخطاب رئيس هيئة القضاة، وين جورداش حول أهمية إقامة محكمة دولية للتحقيق في الانتهاكات، بحسب حساب «آبان تريبون»، الناطق باسم المحكمة على «تويتر».
ويخطط القائمون على المحكمة التي تستمر لأربعة أيام تسجيل شهادات 45 شخصاً، من أسر الضحايا أو الخبراء والصحافيين الذين تابعوا عن كثب الأحداث الدرامية التي شهدتها عموم المحافظات الإيرانية، في ثاني أكبر احتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي تشهدها البلاد، بعد احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وانطلقت احتجاجات البنزين في 15 فبراير (شباط) بمدينة الأحواز وضواحيها، لكنها امتدت إلى أنحاء بعد أقل من 24 ساعة؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين أسبوعين وشهر.
وقالت منظمة العفو الدولية بعد الأحداث، إنها وثّقت مقتل 304 أِشخاص. في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019، أفادت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، بأن (المرشد) خامنئي، جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وقال المسؤولون الثلاثة، إن نحو 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات. لكن وزير الداخلية السابق، عبد الرضا رحماني فضلي، قال مقابلة، في صيف 2020، إن عدد القتلى يصل إلى 230 شخصاً.
وأفاد «آبان تريبون»، بأن حميد صبي، عضو الادعاء العام في المحكمة، قال إنه دعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنه لم يحصل على رد. وقال «على مدى 40 عاماً من القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي، والقمع لم يحاكم حتى مسؤول واحد على هذه الجرائم».
وعرض الادعاء العام أدلة وتفاصيل من الاحتجاجات، وشارك ذوو عدد من الذين خسروا أرواحهم بنيران قوات الأمن. كما أدلى عدد من الصحافيين ممن جمعوا أدلة على قمع الاحتجاجات بشهادتهم أمام المحكمة.
وكانت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، مريم فومني أول المتحدثين بين الشهود، وقدمت نتائج تحقيقها حول الأحداث. وبعد ذلك أدلى أمير أنصاري فر، والد فرزاد أنصاري فر، كأول شاهد من بين ذوي الضحايا.
وبدورها، قدمت الصحافية الإيرانية – الأميركية مسيح علي نجاد شهاداتها للمحكمة بشأن تعرض ذوي الضحايا للضغوط والأذى من السلطات. وأشارت إلى تلقي بعض الأسر تهديدات لتعرض أفرادها لتصفيات في حال ردت على طلبات الصحافيين.
وبثت المحكمة تسجيل فيديو من تصريحات والدة بويا بختياري الذي قًتل في مدينة كرج. وتوجهت أم الضحية إلى غرفة نومه وعرضت ملابسه أمام المحكمة، قبل أن تطلب علي نجاد بث فيديو آخر لوالدة الضحية، بيجمان قلي بور.
وأشادت خبيرة حقوق الإنسان، شادي أمين في تغريدة على «تويتر» بـ«شجاعة» أمهات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، واعتبرتها استمراراً لمطالبة تحقق العدالة من قبل أمهات ضحايا إعدامات جماعية في صيف 1988.
المصدر: الشرق الأوسط
