الأمم المتحدة تخشى تكرار حرب سوريا في ميانمار

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه يخشى تصاعد القمع العسكري للاحتجاجات في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) إلى صراع أهلي مثلما حدث في سوريا، ودعا إلى وقف «المذبحة».
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت، في بيان، إن 3080 شخصاً اعتُقلوا، وهناك تقارير عن صدور أحكام بإعدام 23 شخصاً بعد محاكمات سرية.
وأضافت: «أخشى أن الموقف في ميانمار يتجه نحو صراع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي المميتة في سوريا وغيرها».
وتشهد ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بالحكومة المدنية ووضع الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي، قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مظاهرات يومية رغم أعمال القمع العنيفة.
وارتفع عدد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى أكثر من 700 شخص، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مطلع الأسبوع.
وطالبت مجدداً رئيسة حكومة ميانمار أون سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، بلقاء وجهاً لوجه مع محامييها في جلسة استماع محكمية أجريت عبر الإنترنت. وحتى الآن رفض القضاء الطلب.
وأفاد مين مين سوي، وهو أحد المحامين من فريق الدفاع الخاص بسو تشي، بأن الرئيس وين مينت الذي احتجز أيضاً عقب انقلاب الأول من فبراير العسكري، طالب بالشيء نفسه. وقال المحامي: «تمكنا من رؤيتهما في المحاكمة عبر رابط فيديو وبديا في صحة جيدة». ولا يزال من غير الواضح المكان الذي تحتجز فيه سو تشي ووين مينت.
وقال مين مين سوي إنه جرى توجيه تهمة أخرى بانتهاك قيود «كوفيد – 19» ضد سو تشي الحائرة على نوبل للسلام، ولكن التفاصيل ما زالت غير واضحة. وتواجه سو تشي بالفعل قضية على صلة بتلك القواعد.
ويتهم القضاء سو تشي (75 عاماً) بالعديد من الاتهامات، بما في ذلك انتهاكات لقوانين التجارة الأجنبية على صلة بأجهزة لاسلكية جرى العثور عليها في منزلها.
حرك المجلس العسكري قضية لانتهاك مزعوم لقانون أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وتستوجب تلك التهمة حكماً بالسجن لما يصل إلى 14 عاماً. والتهمة الأكثر خطورة حتى الآن هي «التحريض على الفتنة».
وفي نهاية مارس (آذار)، سمحت سو تشي للتحدث بإيجاز إلى مين مين سوي، عبر رابط فيديو. غير أنه، منذ الانقلاب، لم تتواصل شخصياً قط مع محامييها.

المصدر: الشرق الأوسط