اتهام بيلاروسيا في الأمم المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان

تم توجيه اتهام للسلطات البيلاروسية، اليوم (الاثنين)، في الأمم المتحدة، بالاعتقال التعسفي والتعذيب بحق المتظاهرين الذين يحتجون منذ بداية أغسطس (آب) على فوز ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عدت مزورة.
وطالب كثير من الدبلوماسيين، مثل الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف فرنسوا ريفاسو، السلطات البيلاروسية بوضع حد للقمع، والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين، وإجراء تحقيق في اتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال السفير الفرنسي في قاعة شبه خالية بسبب «كوفيد-19»: «تكرر فرنسا دعوتها السلطات البيلاروسية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وجميع المحتجزين تعسفاً، والتحقيق بشكل معمق في كل انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون في إطار آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».
وقال السفير الأميركي أندرو بريمبرغ عبر الفيديو: «نحن قلقون للغاية إزاء الاستخدام المستمر للعنف والترهيب والقمع ضد الشعب البيلاروسي».
وخضعت مينسك (الاثنين) للآلية الدورية للنظر في وضع حقوق الإنسان، برعاية المجلس التابع للأمم المتحدة. واعتبر المسؤولون البيلاروسيون الذين تحدثوا من مينسك عبر الفيديو أنهم تحركوا بما يتناسب مع «الأعمال غير القانونية».
في موازاة ذلك، قال ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، إنه من المتوقع أن يوافق التكتل على فرض عقوبات هذا الأسبوع على قائمة ثانية لمسؤولين في بيلاروسيا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
ولوكاشينكو ليس مُدرجاً في القائمة الأصلية للاتحاد الأوروبي التي تضم 40 فرداً مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول، لكن الاتحاد يقول إن رفض لوكاشينكو البحث في إجراء انتخابات جديدة، بصفتها وسيلة للخروج من الأزمة، يترك التكتل بلا خيار غير ضمه إلى القائمة.
وستُقدَّم قائمة عقوبات ثانية لسفراء الاتحاد الأوروبي، تضم 15 مسؤولاً، بينهم لوكاشينكو، في اجتماع (الأربعاء)، وسيتم اعتماد الخطة إذا لم تعترض أي من الدول الأعضاء بنهاية يوم الجمعة.
وفرّقت الشرطة البيلاروسية (الأحد) متظاهرين، ونفذت توقيفات قرب موقع متاخم للعاصمة مينسك يشتهر بأنه شهد عمليات إعدام في العهد الستاليني، ويحمل رمزية كبيرة لمعارضي لوكاشينكو.
ومنذ إعادة انتخابه في 9 أغسطس (آب)، يواجه الرئيس البالغ من العمر 66 عاماً، بينها 26 عاماً في السلطة، حركة احتجاجية غير مسبوقة، يشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين كل أسبوع، رغم عنف الشرطة وآلاف الاعتقالات.
وأقر ممثل بيلاروسيا في الأمم المتحدة يوري أمبرازيفيتش بوجود «قضايا يجب العمل عليها»، ولكن «لا يمكن إحراز تقدم إلا من خلال الحوار المحترم، من دون ضغوط خارجية وابتزاز، أو عبر فرض شروط».
وتلقت البلاد دعماً من روسيا خلال الجلسة، وأكدت دول أخرى أن على المجتمع الدولي أن «يتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

المصدر: الشرق الأوسط