سجن مسؤولي «جمعية الدعوة» بتهمة «تبديد المال العام» في ليبيا
صعدت النيابة العامة في ليبيا من ضرباتها ضد الاعتداءات المتكررة على المال العام، بعد إخضاع عدد من المسؤولين للتحقيق في قضايا تتعلق بإهدار أموال الدولة، في وقت نفت فيه هيئة الرقابة الإدارية صدور أي قرار بشأن إيقاف وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» الوطنية عن العمل احتياطياً.
وأمر النائب العام الليبي الصديق الصور، أمس، بحبس القائمين على إدارة «جمعية الدعوة الإسلامية» لـ«تسببهم في الإضرار الجسيم بالمال العام». علماً بأن تقرير «هيئة الرقابة الإدارية» سبق أن كشف وجود مخالفات بالجمعية، تتعلق بإصدار قرارات بمنح مبالغ مالية ومساعدات لغرض العلاج بالعملة الصعبة وبالدينار، دون وجود ضوابط تحدد شروط استحقاقها، والتوسع في صرف مكافآت مالية شهرية بالمخالفة للقانون، مما يعد إهداراً للمال العام، وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي.
وأوضح مكتب النائب العام أمس، أنه بعد تلقي بلاغات عدة تتعلق بكيفية بتسيير إدارة شؤون الجمعية، أظهرت نتائج التحقيقات التي أُجريت مع القائمين عليها أن «سلوكهم كان على غير الوجهة الصحيحة»، وأرجع ذلك إلى «بعدهم عن تحري النفع العام، واتخاذهم أنماطاً من السلوك أدت إلى إهدار كمية كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها».
وأوضح النائب العام أن النيابة باشرت استجواب كل من رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، وأمين عام الجمعية، وانتهت إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة؛ وأمرت بحبسهما احتياطياً حتى إنهاء التحقيقات.
وتعاني الجمعية من انقسام إداري تسبب في تدخل هيئة الرقابة الإدارية لإيقاف «التجاوزات المالية»، الصادرة عن اللجان الموجودة.
في غضون ذلك، نفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا صدور أي قرار بشأن إيقاف وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» عن العمل احتياطياً. وجاء ذلك عقب تداول بيان وُصف بـ«المزوَّر» على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، منسوب إلى الهيئة، يفيد بتوقيف اللافي. لكنّ الهيئة أكدت أن الخبر «عارٍ عن الصحة»، وطالبت القائمين على الصفحات الإعلامية بوسائل التواصل بـ«ضرورة تحرّي المصداقية في نشر الأخبار».
وفيما أوضح اللافي عبر صفحته على «فيسبوك» أن وزراء الدولة في حكومة «الوحدة» ليست لهم ميزانية أو ديوان أو كادر وظيفي، قال أحد المقربين منه لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «حملات تشويه واسعة تستهدف الحكومة، وبعض المقربين منها على خلفية العملية الانتخابية، التي يتم التجهيز لها راهناً».
في شأن آخر التقى النائب العام الصديق الصور، السفير طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء مناقشة الملاحظات الواردة في تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في دولة ليبيا.
وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء أول من أمس، بأن اللقاء تناول نتائج العمل الأممي من خلال ما تستعرضه لجنة العقوبات، وفريق الخبراء في شأن إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، كما تم استعراض عدد من الملفات والقرارات التي تطلب المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الليبية التعاون بشأنها، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
المصدر: الشرق الأوسط
