تونس تقرر زيادة الأجور في القطاع الخاص سعيا للحد من آثار ارتفاع معدل التضخم

قررت تونس زيادة الأجر الأدنى المضمون للعاملين في القطاع الخاص وأجور نحو مليون متقاعد بنسبة 14.5 بالمئة في خطوة تهدف للحد من آثار ارتفاع معدل التضخم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس قيس سعيد تناول لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري “جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من الأول من مايو 2024”.

وأوضح البيان أنه تقرر زيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول يناير كانون الثاني 2025.

وأضاف أن هذا “سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من أول 2024 وكذلك بداية من أول يناير 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد”.

واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.2 بالمئة في مايو أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي.

المصدر: وكالات