تأجيل دعاوى قضائية ضد حفتر إلى ما بعد الانتخابات

أصدرت قاضية أميركية قراراً علقت بموجبه دعوى قضائية ضد الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي السابق، رفعها ضده مواطنون ليبيون يحملون الجنسية الأميركية، متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها عام 2014 في مدينة بنغازي.

وجاء قرار القاضية ليوني برينكيما، في محكمة بولاية فيرجينيا، بعدما رأت أن المدعين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وأنهم حاولوا استخدام المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وعليه، أعلنت القاضية تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى ما بعد الانتخابات التي يتوقع أن يترشح فيها الجنرال حفتر لمنصب رئاسة الدولة.

ويواجه حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية ثلاث دعاوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال هجوم قواته على بنغازي شرق البلاد بهدف القضاء على المتشددين، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

ويقول المدعون إن حفتر «أشرف على حملات قصف… ومذابح متعمدة ضد المدنيين، وتعذيب سجناء، بحسب الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة». غير أن أوساطاً ليبية متابعة في واشنطن وصفت تلك الدعاوى بأنها «ذات طابع سياسي كيدي»، يقف وراءها أشخاص مرتبطون بجماعات إسلامية يسعون إلى التأثير على فرص حفتر في الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية.

وقالت الصحيفة إن حفتر كان من المتوقع أن يحضر جلسة المحكمة في مدينة أليكساندريا، قرب العاصمة واشنطن، أول من أمس، للإدلاء بشهادته، على الرغم من تغيبه عن الجلسات السابقة، لكنه لم يحضر.

وأشارت القاضية إلى أنها «تشعر بالقلق من أن يتم استخدام هذه المحاكمة للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا»، وهو ما شكل مفاجئة وضربة لجهود المتقاضين، ومن يقفون ورائهم، بحسب الأوساط الليبية في واشنطن.

ويسعى أقارب الأشخاص الذين يزعمون أنهم قتلوا على يد القوات التي قادها حفتر في ليبيا للحصول على تعويضات من أملاك يعتقد أن حفتر يملكها في ولاية فيرجينيا التي كان يقيم فيها مع أبنائه حتى الأشهر الأولى من اندلاع الصراع المسلح في ليبيا الذي أدى عام 2011 إلى الإطاحة بالقذافي.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن حفتر يملك نحو 17 عقاراً في فيرجينيا، بقيمة لا تقل عن 8 ملايين دولار. وعلى الرغم من تأجيل البت في الدعوى، فقد حددت جلسة استماع في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيطلب محامو المدعين من القاضية إعادة النظر في قرارها الذي وصفته الصحيفة بأنه «كان حكماً غير معتاد»، معتبرة أن «التعليق المفاجئ» للدعوى يعود إلى تنازع في قضية المدعو إبراهيم الكرشيني الذي يزعم أن منزل عائلته في بنغازي تعرض لهجوم عام 2014 من قبل قوات حفتر، وأنه واجه الأسر والضرب والصعق بالكهرباء، لكنه نجا بعدما فقد إحدى عينيه، فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب أوراق الدعوى.

وعندما جلس الكرشيني للشهادة أمام المحكمة، طالب محامو حفتر معرفة من ساعده في التحضير للاستجواب. غير أن محاميه قال إن الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص قد تعرضهم للخطر في ليبيا. وتمسك محامو حفتر بطلبهم الحصول على هذه المعلومات، وهو الأمر الذي وافقت عليه القاضية.

ووفقاً لسجلات المحكمة، فقد أرسل ممثل عن الحكومة الليبية، المعترف بها في ذلك الوقت، التي يعارضها حفتر، رسالة إلى غرفة القاضية، رفقة كاتب قضائي، يطلب فيها من المحكمة تغيير قرارها، وطالب بعدم الكشف عن هوية أحد. وتقول الرسالة إن الشخص المعني في القضية هو «موظف في منظمة حقوق الإنسان المعتمدة من الأمم المتحدة»، وإنه «ليس شاهداً في القضية».

وكتبت القاضية في سجلات الدعوى أنه «من الواضح الآن أن هذا التقاضي وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا، لذلك ليس من المناسب مواصلة إنفاق الموارد القضائية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقراراً». وشمل قرار القاضية برينكيما القضايا الثلاث المرفوعة ضد حفتر.

المصدر: الشرق الأوسط