بكين تنتقد تهديد واشنطن بمعاقبة منتهكي حظر الأسلحة على طهران

اتهمت الصين، الاثنين، الولايات المتحدة بنشر الأسلحة و«التدخل» في شؤون الدول الأخرى بعدما هددت واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تستغل إنهاء حظر دولي لبيع الأسلحة إلى إيران.
وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من تزويد إيران بالسلاح بعد ساعات من إعلان طهران انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على مثل هذه الصفقات.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن تصريحات بومبيو «غير مبررة على الإطلاق».
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحافيين، إن «الولايات المتحدة هي التي تبيع الأسلحة والذخيرة في كل مكان، وتستخدم التجارة العسكرية لخدمة المصالح الجيوسياسية؛ وحتى تتدخل علناً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستبيع الآن أسلحة لإيران، لم يتطرق تشاو بشكل مباشر إلى الأمر، لكنه قال إن بكين «ستتعامل مع التجارة العسكرية وفقاً لسياسة التصدير العسكرية الخاصة بها والتزاماتها الدولية».
كان من المقرر أن يُرفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة التقليدية لإيران تدريجياً اعتباراً من 18 أكتوبر (تشرين الأول) بموجب أحكام قرار الأمم المتحدة الذي صدّق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية. وأشادت طهران التي يمكنها الآن شراء أسلحة من روسيا والصين وأماكن أخرى، بانتهاء الحظر بصفته انتصاراً دبلوماسيا على عدوتها الولايات المتحدة التي حاولت الإبقاء على تجميد مبيعات الأسلحة لأجل غير محدد. وانسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد من جانب واحد فرض عقوبات مشددة على إيران. وقد اتهمت الصين، الشريك التجاري الرئيسي لإيران، الولايات المتحدة بمفاقمة التوترات بشأن برنامج الأسلحة الإيراني بانسحابها من الاتفاق. وسافر وزير الخارجية الإيراني إلى بكين هذا الشهر لإجراء محادثات شملت التجارة والدفاع.
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر الصحافي الأسبوعي، رداً على سؤال حول الأصول الإيرانية المجمدة في الصين، إن بلاده «لا تملك أي أصول مجمدة لدى بكين». ووصف خطيب زاده، العلاقات التي تربط بلاده بالصين بأنها «علاقات منطقية»، وتابع أن «المفاوضات مستمرة بين مسؤولي البلدين، بطبيعة الحال من الممكن أن تكون هناك مشكلات، وهذا أمر طبيعي لأنها من الممكن أن تحصل في أي علاقات تربط بين بلدين».
وقال خطيب زاده «ليس لدينا أصول مجمدة في بكين، لدينا ذخائر مالية في الصين نستخدمها لتوفير حاجاتنا، وهذه الأموال تختلف عن الأصول المجمدة في اليابان والعراق وكوريا الجنوبية»، مشدداً على أن «موضوع الصين مختلف في هذا المجال». ويأتي توضيح الخارجية الإيرانية، بعد تقارير في إيران عن وجود 20 ملياراً من الأصول المجمدة لدى الصين؛ ما أثار تساؤلات عن امتناع من المطالبة بإعادة تلك الموارد، على غرار دول أخرى.
وتحركت الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، الأسبوع الماضي، لإعادة أصول مجمدة في العراق قيمتها خمسة مليارات دولار وأخرى في كوريا الجنوبية تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات، إضافة إلى عشرة مليارات في اليابان.
وأخفق البنك المركزي الإيراني، في احتواء الموجة الجديدة من غلاء الأسعار وانخفاض العملة الإيرانية مقابل الدولار، رغم إعلانه ضخ ما يعادل خمسين مليون دولار يومياً.
وبلغ سعر الدولار والذهب مستويات قياسية في أعقاب عقوبات أميركية استهدفت 18 مصرفاً إيرانياً؛ بهدف تشديد عزل نظامها المالي.
وقال خطيب زاده، تعليقاً عن التقارير حول تقدم «إيجابي» في المفاوضات الإيرانية – الكورية الجنوبية لإعادة أصول مجمدة، إن «أصولنا في كوريا الجنوبية مليارات عدة من الدولارات، المفاوضات جارية لنقل هذه الموارد أو استخدامها لشراء الأدوية والمعدات الطبية، لكن من المؤسف أنها تتقدم ببطء… وغير مقبولة لنا»، وأضاف «هذا البطء مؤذٍ لنا؛ لأنها ليست على المستوى المطلوب».
ومع ذلك، أشار خطيب زاده إلى مشاورات «منظمة» تجريها وزارة الصحة مع الجانب الكوري.
كما أشار خطيب زاده إلى اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الياباني الأسبوع الماضي، لإتاحة أصول إيرانية مجمدة في اليابان. وقال «نأمل من الجانب الياباني أن يقوم بواجباته وفق القوانين والقواعد الدولية».
وبدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مرتبكاً عندما واجه سؤالاً عن خطة الحكومة لرفع مشكلات الناس في توفير السلع الأساسية وتوفير العملة لشراء الأدوية، واحتفاء إيران بجانب واحد من الاتفاق النووي يخص رفع حظر السلاح، إذ قال «نحن من بين الناس، لم ننزل من السماء لكي لا نعرف أوجاعهم. نعرف ما يعانون. أهلنا في حرب مفروضة من الولايات المتحدة، ولا حيلة لنا سوى النصر في هذه الحرب».
واعتبر خطيب زاده أن بلاده حققت «انتصارات» عدة في «كثير من المجالات»، عازياً تشديد الضغوط الأميركية إلى «هزائم متكررة في أهدافها ضد إيران».
وعن رأي كثير من المحللين أن إيران ترغب في هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات، حاول الدبلوماسي الإيراني أن ينفي أي اهتمام إيراني بالانتخابات الأميركية، عندما قال «لا فرق بين أن يكون ترمب الفائز أو بايدن»، لكنه عاد وقال «ترمب ارتكب جرائم لم يرتكبها بايدن»، مضيفاً أن بلاده تراقب التطورات الأميركية عن «كثب، لكن لا يعني ذلك أننا نرغب في نجاح طرف خاص في الانتخابات».

المصدر: الشرق الأوسط