بتهمة التشهير… النيابة العامة الروسية تطلب غرامة بحق نافالني

طلبت النيابة العامة الروسية اليوم (الثلاثاء) غرامة بقيمة 950 ألف روبل (10 آلاف و600 يورو) بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يحاكم بتهمة التشهير حيال محارب سابق، وهي إحدى القضايا الكثيرة المرفوعة ضد العدو الأبرز للكرملين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبما أن نافالني كان يخضع لعقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ حين وقعت الأحداث، فإن النيابة طلبت أيضا أن يقضي المعارض هذه العقوبة. وكانت محكمة أخرى حولت في 2 فبراير (شباط) هذه العقوبة إلى سجن مع النفاذ لمدة سنتين وثمانية أشهر.

والسبت تصدر محكمة في موسكو حكمها في قضية التشهير فيما ستنظر محكمة استئناف في الطعن الذي قدمه المعارض ضد تحويل عقوبته إلى السجن مع النفاذ.

ويتهم نافالني السلطات بالسعي إلى إسكاته بعد أن نجا الصيف الماضي من محاولة تسميم حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

في قضية اليوم، يواجه المعارض الروسي اتهاما بالتشهير بحق محارب سابق من الحرب العالمية الثانية.

وتماشيا مع موقفه الذي يتحدى فيه القضاء، توجه نافالني إلى المدعي بالقول: «هل تريدون إخماد صوتي؟».

وقالت محاميته أولغا ميخاييلوفا إن «الملاحقات بحق نافالني تعسفية وخيالية» مضيفة أن «الدفاع غير موافق إطلاقا مع الادعاء، ليس هناك أي عنصر يشكل جنحة في هذه القضية».

ويتهم نافالني (44 عاما) بنشر معلومات «كاذبة» و«مهينة» تتعلق بأحد المحاربين القدامى خلال الحرب العالمية الثانية دافع الصيف الماضي خلال مقطع فيديو عن استفتاء عزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف المعارض الأفراد الذين ظهروا في الشريط وبينهم هذا المحارب بأنهم «عار على الأمة» و«خونة».

وتحتفل السلطات الروسية والشعب بالانتصار السوفياتي على النازية وهو يحتل مكانة مهمة في الذاكرة الجماعية الروسية. والانتقادات حيال قدامى المحاربين عموما ما لا تكون مستحبة.

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي»: «لا يمكننا إهانة قدامى المحاربين في هذا البلد».

وخلال الجلسات الأخيرة، كثف المعارض مجادلة النيابة العامة والقاضية منددا بانحيازهما وخضوعهما للسلطة.

وستصدر القاضية فيرا اكيموفا قرارها السبت وستكون أمام نافالني فرصة مجددا للتحدث في ذلك اليوم.

في اليوم نفسه، سيتم النظر في الطعن الذي قدمه المعارض ضد سجنه لحوالي ثلاثة أعوام.

وفي 2 فبراير، حكم على نافالني بالسجن لعامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية العائدة إلى 2014 حين حكم عليه في إطار قضية تزوير.

وقال نافالني إنه لم يحترم شروط المراقبة القضائية لأنه كان في فترة نقاهة في ألمانيا بعد تسميمه الذي يتهم فيه الكرملين.

ونددت محاميته بعقد هاتين الجلستين في نفس اليوم. وتساءلت: «كيف سيكون لدينا الوقت؟».

إلى جانب هذه الملفات، يواجه المعارض سلسلة قضايا أخرى وخصوصا تحقيقا بتهمة الاحتيال وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

من جانب آخر، أرجأ القضاء النظر اليوم في شكوى تشهير رفعها ضد المعارض، رجل أعمال نافذ مقرب من الكرملين يدعى يفغيني بريغوجين.

وسينظر القضاء الروسي أيضا اليوم في استئناف قدمه نافالني يعترض فيه على غرامة بقيمة 3.3 ملايين روبل (37 ألف يورو) يفترض أن يدفعها لشركة مواد غذائية في إطار محاكمة أخرى بتهمة التشهير.

في 2018، اتهم نافالني هذه الشركة ببيع منتجات بأسعار تفوق القيمة الحقيقية بكثير، للحرس الوطني الروسي في معرض متابعته مسار فساد.

ويتهم المعارض السلطات بالسعي إلى إسكاته لأنه نجا من التسميم الصيف الماضي، وهو ما يحمل مسؤوليته للرئيس فلاديمير بوتين.

وأدى توقيف نافالني في 17 يناير (كانون الثاني) فور عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، إلى تظاهرات تم قمعها وتوقيف حوالي 11 ألف شخص.

من جهته، يهدد الاتحاد الأوروبي موسكو بعقوبات جديدة.

المصدر: الشرق الأوسط