«النظام الجديد» يمهّد الطريق أمام ذي يزن لولاية العهد في عُمان

أصدرت سلطنة عمان أمس، تفاصيل نص «النظام الأساسي للدولة» الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، تشير إلى أن ولاية الحكم تنتقل «من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً»، ما يجعل أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، ولياً للعهد.
وأكبر أبناء السلطان هو ذي يزن بن هيثم الذي يشغل حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب.
وكان السلطان أصدر مرسوماً الاثنين قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة. ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية أمس، فقد نص النظام الأساسي الجديد، وفيه في المادة الخامسة «تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة». وأضاف نص المادة الخامسة «إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة». وفي حال لم يكن للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم إلى أكبر إخوته. وفي مادة أخرى، جاء في النظام الأساسي «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد».
وكان النظام السابق ينص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.
وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد الذي لم يكن له أبناء، وهو أحد أبناء عمومته. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.
وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي نظام الحكم الملكي، سواء كان ملكياً دستورياً مثل الكويت والبحرين، أو ملكياً مطلقاً مثل السعودية وقطر، أو سلطانياً مثل سلطنة عمان، بينما تتكون أغلب الأنظمة الحاكمة الخليجية على أولياء عهد أو نائب رئيس كما في الإمارات، ولكنها لا تنص جميعها على تعيين ولي العهد خلفاً لسابقة فيما يستوجب بعضها الانتخاب مثل الإمارات والكويت. وباتت دول الخليج متوائمة بوجود أولياء العهود بعد تعيين مسقط ولي عهد لها، فيما لا تزال قطر دون ولي عهد منذ تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم.
وأشار المرسوم السلطاني الصادر إلى عدة مواد لنظام الحكم في عمان، بدأت بتشديد على استقلالية السيادة العمانية التي تعتبر «مسقط» عاصمة لها، مروراً بالتأكيد على اتخاذها الدين الإسلامي أساس التشريع واللغة العربية اللغة الرسمية.
وتلتفت المواد المعدلة في المرسوم السلطاني على إنشاء لجنة تابعة للسلطان مباشرة تقيم أداء الوزراء ووكلائهم والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي هذا بجانب تشكيل «جهاز الرقابة المالية والإدارية» الذي يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
الجدير بالذكر أن فترة تولي السلطان الراحل قابوس الحكم في السلطنة كان بمثابة مرحلة إنجازات بعد تحديات عدة كانت في الداخل ومهددات خارجية ونقلها خلال ما يقارب الخمسين عاما إلى بر الاستقرار. وقد عرف السلطان قابوس بأن لا وريث له في الحكم، سوى أن «مجلس العائلة» مرسوم له آلية الاختيار، والتي انتهت بوفاة السلطان قابوس. وحين وافته المنية السلطان قابوس، قام مجلس العائلة المالكة بالاجتماع للاختيار، والمجلس كان وفق الآلية أنه وخلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان يحدد من ينتقل إليه الحكم حسب الدستور العماني، وإذا تباينت الآراء في المجلس، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يعين في منصب السلطان. بينما تميز حكم السلطان قابوس ذا الطابع النوعي خلال الخمس عقود الماضية بالاستقرار، ولم يشهد أي نوع من التغيير لنظام الحكم العماني، فيما تتطلع السلطنة وبقيادة السلطان هيثم إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار.

المصدر: الشرق الأوسط