الادعاء العام الإسرائيلي يتهم نتنياهو باستخدام السلطة «بشكل غير مشروع»

قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدم سلطته «بشكل غير مشروع»، في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.

وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم «السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصل نتنياهو (الاثنين) إلى المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، حيث تستأنف محاكمته بتهم الفساد. وسيتم اليوم الاستماع لشهود في التهم الموجهة لرئيس الوزراء والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقد أعلن نتنياهو أنه غير مذنب. وهو يقول إنه ضحية اضطهاد له دوافع سياسية من جانب اليسار ووسائل الإعلام للإطاحة به وإن قبول الهدايا من الأصدقاء ليس مخالفاً للقانون.

وفي القضية 4000 يتهم الادعاء نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود نحو 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات.

ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.

وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيريس تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.

وتتركز القضية 1000. المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية الذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.

وقال المدعون إن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.

أما القضية 2000 فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته إخبارياً. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار صحيفة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.

المصدر: الشرق الأوسط