استقالة «مبكرة» للحكومة الكويتية

لم تمر فترة شهر على إعلان تشكيل حكومة كويتية جديدة في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حتى أعلن أمس تقديم الوزراء الكويتيين استقالتهم لرئيس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أمس أن الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رفع استقالة كل من أعضاء الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أثناء استقبال الأخير له أمس في قصر السيف، وبحسب الوكالة فإن الوزراء وضعوا الاستقالة تحت تصرف رئيس المجلس في «ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية».
وينتظر أن يرفع اليوم الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة إلى الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد. وتأتي الاستقالة على خلفية تقديم استجواب ثلاثي إلى رئيس مجلس الوزراء من الثلاثي ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم النواب في مجلس الأمة متبوعا بردود فعل سريعة سجلت تأييد 38 نائبا للمساءلة من ضمنهم مقدمو الاستجواب، مع طرح بعض النواب خيار عدم التعاون، وهو ما دفع الحكومة للغياب عن حضور جلسة مجلس الأمة والتي لم تعقد في السادس من الشهر الحالي، كما رفض الوزراء تلبية دعوات اجتماعات اللجان البرلمانية.
وكانت الأيام القليلة الماضية، وعقب انتخاب أعضاء مجلس الأمة، شهدت إشارات ضمنية ورغبات علنية في بعض الأوقات لعدم رغبة أعضاء البرلمان الكويتي «مجلس الأمة» في التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهو ما أعطى توقعات مبكرة لمحللين للشأن الكويتي باضطرار الحكومة لتقديم استقالاتها في ظل الأجواء المشحونة في الفترة الماضية ما بين شد وجذب، ولا سيما المطالبات المتزايدة لعمليات استجواب طالت العديد من أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه بحسب ما ذكرته «رويترز».
ويبدوا أن ثلاثة محاور كانت ركيزة داعمة للإطاحة بالحكومة، وتمثلت المحاور الثلاثة بحسب «رويترز» في اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى «مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيميه في مجلس الوزراء» وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة. أما المحور الثاني، فكان حول «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب. فيما تمثل المحور الثالث في «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي» وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري» الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
الفارق النوعي في المواجهة الأخيرة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة هو حشد التأييد الذي لقيه طلب ثلاثة نواب المجلس استجواب لرئيس الوزراء، إذ أيد نحو 38 من أصل 48 صوتاً من أعضاء مجلس الأمة الطب، وهو ما يمثل رقماً قياسيا، وبحسب متابعين للشأن الكويتي من خلال حوادث سابقة مشابهة، فإن ما حدث يجعل الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد أمام قرارين دستوريين يضافان إلى محاولات التهدئة، وهما أن يطلب من رئيس الوزراء الاستقالة، أو القرار الثاني المتمثل في حل مجلس الأمة.

المصدر: الشرق الأوسط