إثيوبيا تعتقل أكثر من 70 سائقاً تابعين للأمم المتحدة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون لدى المنظمة، وسط قلق دولي من تواتر أنباء عن اعتقالات واسعة النطاق لأبناء إقليم تيغراي مع تصاعد الحرب في شمال البلاد.
ولم تتضح على الفور عرقية 72 سائقاً اعتقلوا. وقال المتحدث إن السائقين متعاقدون مع «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، وإنهم اعتقلوا في سيميرا عاصمة إقليم عفر.
ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة الإثيوبية على اعتقال السائقين.
ويقع إقليم عفر على الحدود مع إقليم تيغراي حيث اندلع صراع قبل عام بين القوات الاتحادية وقوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وهي الحزب الحاكم السابق في الإقليم.
وأودت الحرب بحياة الآلاف وأجبرت أكثر من مليونين من السكان على الفرار من ديارهم، وامتدت إلى إقليمي عفر وأمهرة؛ مما يهدد استقرار إثيوبيا.
وتضرر الاقتصاد؛ الذي كان على مدى أكثر من 10 سنوات من الاقتصادات الأسرع نمواً في أفريقيا، فارتفع معدل التضخم الرسمي إلى 35 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت بشدة أسعار المواد الغذائية والوقود.
وأدانت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، اعتقال 16 من العاملين الإثيوبيين لديها في العاصمة. ولم توضح الأمم المتحدة انتماءاتهم العرقية.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أعلنت إثيوبيا حالة طوارئ تسمح للحكومة باعتقال أي شخص تشتبه في تعاونه مع جماعة إرهابية وتفرض على المواطنين حمل بطاقات هوية وتسمح بتفتيش المنازل الخاصة. وصنف البرلمان «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» منظمة إرهابية في مايو (أيار).
وقال رئيس «لجنة حقوق الإنسان» الإثيوبية المعينة من الدولة، أمس الثلاثاء، إن اللجنة تلقت تقارير عن اعتقال المئات من التيغراي في العاصمة. وأضافت اللجنة أن من بين المعتقلين بعض كبار السن وأمهات مع أطفالهن.
وقال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا، أمس الثلاثاء، إن الاعتقالات لا تجري على أساس عرقي، وإن الشرطة لا تعتقل إلا من يخالف القانون.
وقال جيتاشو ريدا، المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ تمثل تفويضاً مطلقاً لتنفيذ اعتقالات جماعية للتيغراي. وقال لـ«رويترز» إن اعتقال سائقي الأمم المتحدة والمتعاقدين مع المنظمة لفت انتباه العالم للمشكلة الكبرى. وأضاف: «آلاف يعتقلون بسبب انتمائهم العرقي».
وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تتواصل مع الحكومة الإثيوبية لمعرفة سبب اعتقال السائقين.

المصدر: الشرق الأوسط